مقالات صحفيه بقلم المحامي جمال بني هاني

مسودة قانون الأحوال شخصيه لعام 2010



والمسؤول الذي نريد







لم نعهد في الاردن ولا حتى في الدول
العربيه ان تطرح مشروع أو مسودة قانون على المواطنين والباحثين والناشطين للرد
والتعليق عليه قبل إقراره والعمل به كما فعلت دائرة قاضي القضاه مؤخراً بنشر مواد
مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصيه لعام 2010 على وسائل الإعلام المختلفه ليكون
متاحاً للجميع لتقديم أرائهم وملاحظاتهم وإنتقاداتهم على مسودة القانون وجاء ذلك
من خلال دعوة صريحه أطلقها سماحة قاضي القضاه عبر بيان رسمي واضح وفي أكثر من
مناسبه , وقد تعودنا على صدور القوانين ونشرها في الجريده الرسميه وسريانها ونفاذها
علينا شئنا أم أبينا أعجبتنا أم لم تعجبنا بحيث ندخل فيها طرفاً مذعناً تحت مقولة ( نفذ ثم ناقش ) وبالتالي فإن الخطوه
التي خطاها سماحة قاضي القضاه الدكتور أحمد هليل بعرض مواد القانون للنقاش
والملاحظات قبل إقراره تعد بنظري سابقه تستحق التوقف والإشاده بالنظره الثاقبه
والسياسه الحكيمه التي يتمتع بهذا هذا الرجل والإنفتاح على المتلقي ليشارك في صنع القرار والتشريع من جهة
وهي بذات الوقت خطوه ذكيه تحسب لصاحبها تتمثل بجعل هذا المتلقي الذي يساهم ويشارك
في صنع التشريع بأن يكون مسؤولاً أكثر من إحترام التشريع الذي شارك هو بنفسه في أن
يرى النور .















المحامي الشرعي جمال
محمد بني هاني